التوسط والتحكيم: توفير خدمات التوسط والتحكيم لتسوية النزاعات بطريقة ودية إذا كان ذلك ممكنًا.
كل تحكيم يجري في الدولة، ما لم يتفق أطرافه على إخضاعه لأحكام قانون تحكيم آخر، بشرط عدم تعارضه مع النظام العام والآداب العامة للدولة
بعد ذلك، يتم عقد جلسة بين الأطراف لمناقشة الشكوى وتقديم المرافعات. بناءً على الأدلة والحجج المقدمة، تتخذ اللجنة قرارًا نهائيًا بشأن الشكوى.
يُرجى تعبئة الفراغات والتأكد من فهم جميع البنود قبل التوقيع.
تقديم الشكوى: يجب على العميل تقديم شكواه كتابياً إلى البنك أو المؤسسة المالية المعنية أولاً، وإعطاء الفرصة للمؤسسة لحل المشكلة داخلياً.
العملية المتبعة لاستئناف القرارات تشمل عدة خطوات مهمة لضمان مراجعة عادلة وشاملة للقضية. تتمثل هذه الخطوات فيما يلي:
- العمليات التي تتم على البطاقة "ائتمانية/صراف" عن طريق جهاز الصرف الآلي أو مكائن السحب الإلكترونية باستعمال الرقم السري الذي لا يعلمه سوى صاحب البطاقة؛ تعتبر صحيحة.
ضوابط رفع ومتابعة الدعاوى أمام لجان المنازعات المصرفية
وتعتبر صلاحيات اللجنة وإجراءاتها من أهم العناصر التي يجب أن يكون المستثمر على دراية بها.
يُعتبر هذا النموذج إطارًا مهمًا يوفر للأفراد والكيانات الفرصة لحل الخلافات المالية بشكل ودي وفعَّال.
الأنظمة واللوائح والقواعد
بضمان تعرّف على المزيد الالتزام بقرارات اللجنة وتنفيذها، يتم تحقيق المساواة ومحاربة الفساد والتلاعب في سوق الأوراق المالية.
هذا النموذج مخصص لتوضيح الاتفاق بين الأطراف وتوثيق التفاصيل بشكل دقيق.
البريد الإلكتروني: إرسال الشكوى عبر البريد الإلكتروني المخصص للجنة.